وزير بازرگاني عصر امروز در جلسه مجامع امور صنفي استان مازندران اظهار داشت: تسهيلات اعتباري بانك‌ها باعث مي‌شود تا كالاها و اقلام به مردم با قيمت مناسب عرضه شود...
وزير بازرگاني گفت: براي توسعه فروشگاه‌ها و خرده‌فروشي‌ها در بين اصناف امسال، 300 ميليارد تومان تسهيلات ابلاغ شد.
به گزارش شمال نیوز به نقل از فارس ، مسعود ميركاظمي عصر امروز در جلسه مجامع امور صنفي استان مازندران اظهار داشت: تسهيلات اعتباري بانك‌ها باعث مي‌شود تا كالاها و اقلام به مردم با قيمت مناسب عرضه شود.
وي افزود: با حل مشكلات اصناف سطح خدمات‌دهي به مردم ارتقا مي‌يابد.
وزير بازرگاني با اشاره به اينكه صادر كردن مجوزهاي صنفي امتياز ويژه‌اي است كه نياز امروز اشتغال محسوب مي‌شود تصريح كرد: از سوي اتحاديه‌ها صدور پروانه كسب بايد محدود شود تا در شرايط بيكاري، بازار دچار بحران نشود.
وي بيان داشت: با صدور پروانه كسب از سوي اتحاديه‌ها و واحدهاي خدمات دهنده، هزينه‌ها بالا مي‌رود كه اين هزينه بر مردم تحميل مي‌شود.
ميركاظمي گفت: به دليل عدم جذب سرمايه‌گذاري در واحدهاي كشاورزي و صنعتي به افراد اين واحدها به سوي واحدهاي صنفي روي مي‌آورند.
وي با اشاره به اينكه اشتغال در واحدهاي توليدي به دليل محدود بودن در بازار كار، تقاضا را محدود خواهند كرد تصريح كرد: براي جبران اين محدوديت‌ها طرح ايجاد خوشه‌هاي صادراتي بايد اعمال شود.
وزير بازرگاني افزود: با ايجاد خوشه صادراتي در استان‌ها واحدهاي صنفي به سوي بازارهاي بين‌المللي روي مي‌آورند و مورد حمايت قرار خواهند گرفت.
وي با اشاره به اينكه بازار در حال حاضر از ثبات خوبي برخوردار نيست تصريح كرد: براي حل مشكلات فوق تصميم‌گيري‌هاي فروان و آيين‌نامه‌هايي تدوين شده است كه اگر اجرايي شود قدرت لازم را در راستاي اعمال امور صنوف مي‌توان داشت.
ميركاظمي اعلام كرد: مازندران با توجه به ظرفيت‌هاي فراوان در بخش كشاورزي هنوز نتوانسته همانند استان آذربايجان شرقي چنين خوشه‌اي را تعريف كند تا به اين طريق بتواند با اشتغالزايي به واحدهاي صنفي خود سرمايه تزريق كند.
وي به روساي امور اصناف شهرستان‌ها اعلام كرد: هم اكنون وارد مرحله جديدي شده‌ايم و تصميم‌گيري بايد اجرايي و به روز شود.
ميركاظمي افزود: پيوستگي بين اصناف بايد برقرار شود و اتحاديه‌هاي ملي در كنار اصناف استاني و شهرستاني شكل گيرد.
وي تصريح كرد: با كمك اصناف بايد گام‌هاي فراتري در راستاي خدمات‌دهي و نظام‌بخشي توزيع صادرات كشور برداشته شود.
وزير بازرگاني در پايان خاطر نشان كرد: بايد از سوي مجامع امور صنفي تشكل‌هايي شكل گيرد تا در نظارت و بازرسي دقت لازم را داشته باشد و دولت بازرسي‌هاي ويژه خود را از بازار خارج كند و با اعمال قوانين دولتي نظارت انجام شود.
استفاده از اين خبر فقط با ذكر نام شمال نيوز مجاز مي باشد .
ایمیل مستقیم : info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
working();
